چالش‌هاي بهبود كسب و كار
امير خلفي
شايد هيچ اصطلاح و عبارتي به اندازه بهبود محيط كسب و كار معرف و نشانگر ناتواني و ضعف سياستگذاران و سياستمداران در تحقق وعده‌هاي داده شده نباشد و هيچ موضوعي تا به اين اندازه طي لااقل دو دهه گذشته مستمك و دستاويز حضور در بالاترين رده‌هاي اداره كشور قرار نگرفته باشد. سوال و مساله اصلي آن است كه چرا با وجود اذعان همگان به ضرورت تغيير شرايط موجود، اين وضعيت تغيير نمي‌كند در بررسي عوامل موثر در تغيير در هر حوزه‌اي ما با چند الزام يا پيش‌نياز مواجه مي‌شويم به اين معنا كه موانع و در عين حال راه‌حل‌ها از چند حالت خارج نيست. اولين مساله، اراده يا خواست براي تغيير است. زماني كه ما از بهبود محيط كسب و كار و تغيير آن به سمت وضع مطلوب صحبت مي‌كنيم مانند هر پديده و موضوع ديگر اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد خواست و اراده‌اي براي تغيير وجود داشته باشد. اكتفا به ادعا و تكرار يكسري موضوعات، كمكي به حل مساله يا تغيير در بهبود فضاي كسب و كار در كشور نمي‌كند. اين همه با وجود همه صحبت‌ها و ادعاهايي است كه مطرح شده و مي‌شود، چراكه تغيير مستلزم اراده و خواست واقعي و عملي است كه به نظر نمي‌رسد اين امر در بدنه اجرايي كشور وجود داشته باشد. نكته ديگري كه در همين‌جا بايد به آن اشاره شود تفاوت نگرش و رفتار در مديريت عالي و بدنه اجرايي كشور است كه هر چه به سمت پايين‌تر فرآيندهاي مديريتي و تصميم‌گيري حركت مي‌كنيم اين تمايل و اراده براي بهبود و تغيير دائم كمتر و كمتر مي‌شود تا به جايي مي‌رسيم كه خيلي از موضوعات و عوامل بايد اجرا شود و محقق شود عملا اتفاقي نمي‌افتد.
عامل دومي كه براي بهبود يا تغيير محيط كسب و كار بايد به آن توجه شود ضرورت حضور و وجود پيش‌شرط‌ها يا پيش‌نيازهاي تحقق تغيير يا بهبود است. تغيير و بهبود چه در حوزه فردي چه در حوزه عمومي چه در سطح خرد و چه در سطح كلان اتفاق نمي‌افتد مگر آنكه زمينه‌ها يا بسترهاي مناسب براي تغيير فراهم و آماده باشد و صد البته روشن است كه بستر مناسب براي تغيير و بهبود در كشور اساسا وجود ندارد و مناسب است كساني كه دم از تغيير و بهبود مي‌زنند ابتدا پيش‌شرط‌هاي تحقق آن را فراهم كنند، از سمت ديگر ذكر اين نكته لازم است كساني مي‌خواهند دست به بهبود و تغيير بزنند كه در حل موضوعات و مسائل مبتلا به خود نيز توان كافي را ندارد و لذا به اين موارد نيز بايد به عنوان يكي از عوامل و موانع تحقق بهبود فضاي كسب و كار در ايران مورد توجه قرار گيرد.
سومين مساله‌اي كه در هر تغيير بهبود بايد جدي گرفته شود توان يا قدرت ايجاد تغيير است. بهبود فضاي كسب و كار در كشور به دليل ساختارهاي درهم تنيده، گروه‌هاي ذي‌نفع، منافع متضاد ساختار متصلب و پيچيده‌اي است كه هرگونه ورود و حضور براي تغيير و ايجاد بهبود در آن با دست‌اندازها، سنگ‌اندازي‌ها و گره‌هاي كور مواجه مي‌شود. لذا قدرت و توان تغيير يا بهبود فضاي كسب و كار در كشور عامل مهمي است كه يكي از دلايل عدم تحقق آن طي سال‌هاي گذشته بوده و به نظر مي‌رسد در ادوار مختلف با وجود آنكه گهگاهي اراده و خواست تغيير وجود داشته و تا حدودي زمينه‌هاي ايجاد آن نيز فراهم شده بود به واسطه عدم توان يا قدرت تغيير و بهبود اين عمل اتفاق نيفتاده به نحوي كه با بررسي شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در كشور به عنوان يكي از نشانگرهاي معرف وضعيت اقتصادي شاهد كنترل رتبه سالانه كشور هستيم و البته مهم‌تر از اين شاخصه‌ها در عمل فعالين اقتصادي اين تنزل و بدتر شدن فضاي كسب و كار در كشور را با پوست و گوشت خود لمس مي‌كنند. آنچه در عمل مي‌تواند منجر به تغيير و بهبود محيط كسب و كار در كشور شود كه تجربيات كشورهاي موفق منطقه نيز از آن حكايت مي‌كند تغيير در رويكرد و نگرش دولت نسبت به نقش خود به عنوان سياستگذار و حاكميت و نه به عنوان ذي‌نفع و متصدي اقتصاد است كه بتواند با تجميع اراده، توان و قدرت و ايجاد پيش‌شرط‌هاي تغيير و بهبود فضاي كسب و كار را فراهم نمايد و تا زماني كه اين موانع و چالش‌ها مرتفع نشود هر آنچه در حوزه بهبود فضاي كسب و كار از هر شخصي كه بشنويم ادعايي بيش نيست تغيير و بهبود امري است كه بايد لمس شود نه آنكه گزارش شود و جمله آخر آنكه در زمينه بهبود محيط كسب و كار و كساني كه از آن صحبت مي‌كنند بايد با اين مصرع حافظ پاسخ داد كه «تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز»